المرأة الفلسطينية: محاصرة بين الاحتلال والنظام البطريركي

مقالي عن المرأة الفلسطينية مترجماً، شكراً للصديق وليد ضو

بدور حسن

في صباح يوم أحدٍ دافئ كان الطفل صقر البالغ من العمر ثلاث سنوات يجلس في حضن والدته عندما أطلق النار عليها عدة مرات في رأسها وصدرها. عندها انتشرت دماء والدته عليه، وارتجف وتلوى في حضنها، حينها شاهده أحد الجيران يطلب المساعدة، لكنه لم يستطع التعبير عما ألم به. والدة صقر، منى محاجنة، قتلت بدم أمام عينيه، والمتهم الوحيد حتى الآن كان خاله، الذي جرى تمديد فترة احتجازه إلى حين التوسع في التحقيق.

محاجنة، ذات الثلاثين عاما هي والدة لثلاثة أولاد في أم الفحم في المثلث الشمالي لفلسطين المحتلة، وهي آخر ضحية للعنف الأسري الذي تتعرض له الفلسطينيات داخل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها العصابات الصهيونية منذ عام 1948. حاولت منى بدء حياة جديدة بعد طلاقها، على الرغم من فصلها عن ولديها الآخرين. ومع ذلك، وفي مجتمع بطريركي، حيث تذل المرأة المطلقة وتعامل كشخص يجلب الويلات والأعباء، دفعت منى حياتها ثمنا لبحثها عن الاستقلالية وحرية الخيار.

المفارقة المأساوية

ومن سخريات القدر، أن منى قتلت بعد يومين فقط على مظاهرة احتجاجية على قتل امرأتين بحجة الدفاع عن “شرف العائلة”. يوم الجمعة 26 نيسان، جالت اللجنة المناهضة لقتل النساء، وهو تحالف يضم 20 مجموعة نسوية، في القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر عبر مسيرتين منفصلة لمواكب سيارة. وأطلق على المسيرة اسم “مسيرة الحياة”، المظاهرة دعت إلى إنهاء ظاهرة جرائم “الشرف”. والتقت، الأولى انطلقت من النقب في الجنوب والثانية من كفرمندا في الجليل الأسفل، المسيرتان في كفرقرع القريبة من أم الفحم حيث نفذ اعتصام. المسيرة عبرت في القرى الفلسطينية في الشمال والجنوب، مطلقة رسالة قوية ضد العنف في كل أنحاء فلسطين. ورفعت أسماء النساء اللواتي قتلن على أيدي أفراد من عائلاتهن، كما حملن لافتات كتب عليها “لا شرف في جرائم الشرف”، “قتلت لأنها امرأة” على السيارات. الاعجاب الذي لاقته المسيرة بالإضافة إلى اهتمام وسائل الإعلام، لم يمنع جريمة قتل منى.

وهي ليست المرة الأولى التي تقتل فيها امرأة فلسطينية مباشرة بعد مظاهرة للعنف القائم على أساس جندري. في 10 آذار من هذا العام، طعنت علاء الشامي، البالغة من العمر 21 سنة، حتى الموت على يد شقيقهت في مدينة ايبلين، بعد يومين على يوم المرأة العالمي. في 7 شباط من العام 2010، قتل باسل سلام زوجته هلا فيصل مطلقا عليها الرصاص، وتركها مضرجة بدمائها في غرفة نومها. قبل ساعات على الجريمة، كان والده علي سلام نائب رئيس بلدية الناصرة، يشارك في مظاهرة ضد العنف على النساء حيث ألقى خطابا يندد بهذا العنف.

الصدمة النافرة

لقد قتلت ست نساء هذه السنة داخل الخط الأخضر، كما قتلت امرأتين خلال عام 2012. والإحصاءات التي تقدمها المنظمة المناهضة للعنف في الناصرة تظهر صورة أكثر إيلاما: منذ أن صادقت إسرائيل على اتفاقية إزالة كل أنواع التمييز ضد المرأة (السيداو) عام 1991، قتلت 162 امرأة فلسطينية داخل الخط الأخضر على يد أزواجهن أو أفراد آخرين من عائلتهن. منذ عام 1986، قتلت 35 امرأة فلسطينية في مدينتي اللد والرملة لوحدهما. الأرقام التي منظمة “نساء ضد العنف” تظهر أن الأغلبية الساحقة من النساء اللواتي قتلن داخل الخط الأخضر هن فلسطينيات. عام 2011، على سبيل المثال، قتلت 14 امرأة داخل الخط الأخضر. من بين 15 امرأة مقتولة عام 2010، 10 منهن فلسطينيات. ومن بين 11 امرأة مقتولة عام 2009 9 منهن فلسطينيات. وفي السنة نفسها، 13 امرأة فلسطينية قتلت في قطاع غزة والضفة الغربية. يصعب الحصول على أرقام النساء المقتولات في قطاع غزة أو الضفة الغربية، لأنه لا يتم توثيق كل الحالات ووسائل الإعلام غائبة عن تغطية هذه الجرائم، ولكن بأي حال من الأحوال لا يعني ذلك أن الوضع هو أقل سوءا من ذلك داخل الخط الأخضر.

نزع السياسة عن العنف

أطلقت مؤخرا مبادرة رفيعة المستوى استهدفت العنف ضد المرأة وتحدت مفهوم جريمة “الشرف” خلال أغنية “لو أرجع بالزمن”‬ التي أطلقتها في تشرين الثاني من عام 2012 فرقة الهيب هوب “دام” الفلسطينية. فيديو الأغنية الذي أخرجه جاكي سلوم وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وشاهده أكثر من مئتي ألف مشاهد في فلسطين وخارجها. العيب الرئيسي للفيديو، كان نزعه للسياسة عن العنف ضد النساء وتخلله تعزيز للاختزال وللأفكار الشعبوية. كما كتبت مايا مكداشي وليلى أبو لغد في نقدهما للفيديو، “إن الأمر يتعلق بإفراغ سياسي، وقانوني وتاريخي للعنف من مضمونه”.‬

عندما يتعلق الأمر بالعنف ضد المرأة في الشرق الأوسط فإنه غالبا، في فلسطين على وجه خاص، ما يثار نموذجان مهيمنان ومعارضان له: الأول يلقي اللوم على العنف باعتباره ناتج عن تقليد متخلف لمجتمع متدين معاد للنساء، وتتم اختيار حصري لنموذج جرائم “الشرف”، كما لو أنه لا يوجد أي شكل آخر للعنف المنزلي قد تتعرض له المرأة. النموذج الآخر، يحمل الاستعمار الإسرائيلي وتمييزه الممنهج المسؤولية، ويدعي أنصار هذا النموذج أن المرأة في فلسطين لا يمكن لها التحرر وفلسطين محتلة. هذان النموذجان يمكن اعتبارهما منطقا تبسيطيا. لأنهما يتجنبان طرح الأسئلة الصعبة ويتجاهل الواقع المتعدد الجوانب للحياة اليومية التي تعيش في ظلها المرأة الفلسطينية.

عالقة بين السندان والمطرقة، الحركات النسوية العربية البرجوازية، ومن بينها المنظمات النسوية في الضفة الغربية التي “تنتحر” من خلال تحالفها مع الأنظمة العربية المستبدة من أجل تعزيز الحقوق عن طريق التشريع. من خلال الوقوف مع السلطات والبنى السلطوية، فأنها تشكل بذلك ورقة التوت للديكتاتوريات التي تدعي “العلمانية”. وعلاوة على ذلك، باختيارها نضالا “نسويا” نخبويا غير سياسي، فإن الحركات النسوية البرجوازية تستبعد أن مسألة التغيير الاجتماعي لا يمكن تحقيقها بغياب الحرية السياسية ولا يمكن أن يتحقق ذلك عن طريق التذلل للأنظمة القمعية. النسوية لا تهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، إنما يكمن دورها أيضا في هز ديناميات الهيمنة للسلطة المسيطرة. التبعية بين الجنسين هي أحدى العوامل الأساسية المشكِّلة لهذه السلطة، لكنها تترافق أيضا مع القمع السياسي والاستغلال على أساس طبقي وديني وإثني وجسدي والصفات المتصلة بالهوية الشخصية.

على الرغم من المشاكل البنيوية والقصور، أدركت الحركة النسوية داخل الخط الأخضر، وذلك لإنصافها، منذ البداية أن المسائل الشخصية لا يمكن فصلها عن المسائل السياسية، خاصة لأن إسرائيل تلعب دورا نشطا يزيد من تهميش المرأة الفلسطينية من خلال تعزيز البطريركية المحلية عبر سلطة زعماء العشائر والمحاكم الشرعية التي تقمع النساء. أغلب النسويات الفلسطينيات لم تتوهم بأن حقوق المرأة الفلسطينية يمكن الحصول عليها من الكنيست.

غياب الحماية

من السذاجة الاعتقاد أن جهاز الشرطة، العنيف، العسكري، المؤسسة البطريركية الأساسية للدولة، يمكن له القضاء على العنف ضد المرأة. ومن السذاجة الاعتقاد أن الشرطة الإسرائيلية، الأداة بيد الاحتلال، يمكن لها أن تقضي على العنف ضد المرأة الفلسطينية وهي لا تفعل ذلك إلا بفعل ضغط شديد. وعديدة هي الوقائع التي تشير بأن المرأة التي تلجأ إلى الشرطة الإسرائيلية للإبلاغ عن تصرفات أفراد من عائلاتها- التي تستمع إليها الشرطة الإسرائيلية ومن ثم تقتل على يد أفراد أسرتها- هذه الوقائع لا يمكن عدها ولا حصرها. على سبيل المثال، منذ بضعة أشهر في رهط، أكبر مدينة فلسطينية في النقب، حيث زارت شابة مركزا للخدمات الاجتماعية وأبلغت الشرطة بأنها تخشى على حياتها. الشرطة طلبت منها العودة إلى منزلها حيث ستكون آمنة. بعد 24 ساعة، عثر عليها مقتولة.

الجريمة الأخيرة التي سجلت كانت في 21 أيار 2013: حيث خنقت طفلتين اللواتي تتراوح أعمارهما بين ثلاث وخمس سنوات، حتى الموت في منزلهما في الفرعة، وهي قرية غير معترف بها في النقب. وكانت والدة الطفلتين قد زارت مركزا للشرطة في مستوطنة قريبة مدعية أن الوالد هدد بقتلهما، ولكنهم تجاهلوا ادعاءها. هذه الجرائم المروعة تثبت الارتباط بين الدولة- الكيان البطريركي والذكوري- والعناصر المحلية البطريركية من المجتمع.

الشرطة الإسرائيلية تعتبر أن مسألة العنف المنزلي بين “الأقلية الفلسطينية” “مسألة خاصة” وينبغي أن يترك أمر معالجتها لزعماء العشيرة. ومن المريح للشرطة الإسرائيلية الربط بين العنف المنزلي ضد النساء الفلسطينيات “وشرف العائلة”، وبالتالي تتنصل من مسؤولية التدخل بحجة احترام “الحساسيات الثقافية”. استخدام هذه الذريعة لتبرير عدم تحقيق حقوق المرأة ينبع من كون إسرائيل العنصرية تفترض أن سوء معاملة المرأة واضطهادها يرتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة والتقاليد الفلسطينية. وتنطلق أيضا من ازدواجية معايير إسرائيل في مسألة احترامها وحمايتها للتعددية الثقافية.

من ناحية، تدعي إسرائيل احترامها لمبدأ التعددية الثقافية لدعم وإدامة قمع المرأة. ومن ناحية أخرى، لا تظهر إسرائيل هذا “الاحترام” لمسألة التعددية الثقافية عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بحقوق الأقلية: فاعتبار اللغة العربية لغة رسمية ليست سوى حبر على ورق، الثقافة الفلسطينية، والتاريخ والسرد والأدب السياسي تحذف عمدا من المناهج المدرسية من خلال المحاولات المستمرة لأسرلة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، الشرطة الإسرائيلية ذاتها التي تتهرب من واجبها لحماية النساء من العنف الأسري، لأنها مسألة “عائلية” لا تقلق “لشؤون العائلة الفلسطينية” عندما تقوم قواتها بهدم المنازل وتهجير عائلات بأكملها بشكل ممنهج من قرى النقب.

مسألة الحماية هنا ليست مهمة لوحدها هنا، المحاسبة هي أيضا مهمة. اغلبية الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة يتم غض النظر عنها إما لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود مصلحة عامة في معالجتها. على الرغم من أن القانون الجزائي الإسرائيلي لا يخفف العقوبة على مرتكب جريمة “الشرف”، على العكس من العديد من الدول العربية، فإن الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة تتهم الشرطة بعدم بذل جهود كافية لملاحقة القتلة ومحاسبتهم. بعض أسوأ حالات العنف ضد المرأة ترتكب في اللد والرملة والنقب. هذه المناطق تعاني من أعلى معدلات للفقر والبطالة، وتتعرض لسياسة إسرائيلية تمييزية شديدة، حيث تحرمهم من الحقوق والخدمات الأساسية، وهم عرضة لتهديدات مستمرة لإخلاء وهدم منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، عدم إمكانية الوصول إلى النظام القضائي الإسرائيلي بالنسبة للمرأة الفلسطينية المحرومة، والعقاب الاجتماعي الذي تتتعرض له المرأة عندما تلجأ إلى الشرطة للادعاء على أحد أفراد أسرتها، لذا ليس من المستغرب، انعدام ثقة المرأة الفلسطينية لحماية الدولة لها.

مبررات ضمنية

كل شيء يبدأ مع الفارق الكبير في تغطية وسائل الإعلام الفلسطينية لجرائم القتل، فالأخيرة تعتبر جريمة قتل رجل بأنها “مأساة” وترى في جريمة قتل امرأة “حادثا غامضا”. وعندما يطلب من السياسيين الفلسطينيين ورجال الدين والشخصيات العامة الحديث ضد جرائم قتل النساء، فإنهم يبدأون بتحميل الشرطة المسؤولية ومن ثم يؤكدون بأن العنف ضد المرأة هو جزء لا يتجزأ من العنف المتصاعد في المجتمع الفلسطيني بشكل عام. في الواقع، لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع حادثة إطلاق نار أو حوادث طعن يشارك فيها رجال فلسطينيون في المدن الفلسطينية. وبسبب ظاهرة العنف المتفشية- خرج 10 آلاف متظاهر في مظاهرة لم تشهدها مدينة حيفا من قبل للقول كفى. والناس عادة ما يخلطون بين العنف القائم على أساس جندري والعنف بشكل عام، ويتجاهلون أن النساء يقتلن لأنهن نساء، ولأنهن يقتلن في الأماكن المعتبرة الأكثر أمنا وعلى يد أقرب الناس لهن. وقد أصبح الأمر مألوفا من خلال الإدانات والدعوات إلى حماية حقوق المرأة فورا بعد مقتل كل امرأة… ومن ثم ننسى الأمر تماما بعد يومين وننتظر الجريمة المقبلة. قتل النساء هو مظهر من مظاهر النظام البطريركي. المشكلة الأساسية بأن ذلك شديد الرسوخ وقلما يتم التحدث عنه.

الإدانة الموسمية والكلامية للعنف الجسدي ضد المرأة من قبل أولئك الذين يروجون أو يسكتون عن أشكال أقل وضوحا من النظام البطريركي تساعد على فهم فشل المجتمع ككل في اتخاذ موقف حازم بشأن الجرائم ضد المرأة، ناهيك عن منعها. الفرع الشمالي للحركة الإسلامية، على سبيل المثال، يدين العنف الجسدي ضد المرأة لكنه يرفض المشاركة في مظاهرات مختلطة بين الجنسين، وعادة ما يفصل النساء عن الذكور في المناسبات العامة. كيف يمكن لطالب عرار، النائب في الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، أن يملك أساسا أخلاقيا لكلامه عندما يدين العنف ضد المرأة وهو متعدد الزوجات؟

كراهية النساء والنظام البطريركي، ليست صفات حصرية بالأوساط الدينية والمحافظة الفلسطينية. العديد من الناشطين اليساريين والسياسيين لا يشعرون بأي تردد عندما يستعملون لغة منحازة ضد النساء، كما يقدمون مبررات ضمنية للتحرش الجنسي، ويدعون بأن الدفاع عن حقوق المرأة ليس من الأولويات طالما نعيش تحت الاحتلال. كيف يمكن أن نكون أحرارا كنساء وكفلسطينيين عندما نتستر على قائد ورمز مغرور للمقاومة الشعبية الفلسطينية مارس تحرش جنسي؟ طالما يُتوقَع من المرأة الفلسطينية تحييد مطالبها من أجل التحرر إلى الهامش، وطالما أجزاء واسعة من المجتمع لا تعتبر أن المرأة مقموعة بنيويا، فسيستمر قتل النساء مع الإفلات من العقاب الاجتماعي والقانوني.

الخطوة الأولى ستكون مواجهة هيمنة المعاجم اللغوية البطريركية المحلية والكولونيالية من خلال التوقف عن استعمال مصطلح “جريمة شرف” حتى مع مزدوجين. فاستخدام هذا المصطلح يضفي الشرعية عليه ويعطي ذريعة خاطئة بأن “الشرف” هو الدافع الحقيقي للجريمة، بينما هو في الحقيقة مجرد ذريعة لتجريد المرأة من استقلاليتها ومن كرامتها. الخطوة الثانية، هي عدم السكوت، لأن السكوت هو تواطؤ. إخفاء الحقيقة البشعة تحت السجادة لن تحل المشاكل إنما ستزيدها وستتضاعف دائرة العنف التي دمرت حرفيا حياة عدد كبير من النساء على مر الزمن. الخطوة الثالثة، والأكثر أهمية، هو عدم الانتظار أن تحمينا الشرطة. على النساء حمل السلاح لحماية أنفسهن وتنظيم ميليشيات لمحاربة التحرش الجنسي.