تحت الاحتلال: بدلاً من التحرك في إطار النظام، قاومه!

بدور حسن & لينة السعافين
المقال الأصلي نُشر في موقع الانتفاضة الإلكترونية
ترجمة شبكة قدس الإخبارية (شكراً للصديقة هنادي قواسمي)

شهد هذا الصيف تحرك الكثير من النشطاء الفاعلين ضمن حركة شبابية تتمركز في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وكان عملهم يرتكز على مناهضة مخطط برافر الذي يستهدف اقتلاع الفلسطينيين البدو. تبدو الإحصائيات مخيفة، إذ يقترح مخطط برافر مصادرة 800 ألف دونم من الأراضي الفلسطيني في صحراء النقب، مما يعني تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني وتدمير 36 قرية.

إحدى نشاطات الشباب كان تنظيم “أيام الغضب” في الخامس عشر من تموز والأول من آب، شمل ذلك مظاهرات مركزية في النقب وفي شمال فلسطين المحتلة، في منطقة سخنين ووادي عارة. ولقد نجحت هذه الاحتجاجات في لفت الانتباه المحليّ والدّوليّ إلى المخاطر التي يحملها مخطط برافر، وساهمت كذلك في حشد الشباب للنزول إلى الشوارع، بما في ذلك بعض الشباب غير المسيسيين.

كما نجحت أيام الغضب هذه، لأول مرة منذ زمن بعيد، في توحيد صفوف الفلسطينيين المنقسمين وجمعتهم على قضية واحدة، فالفلسطينيون في أراضي الداخل المحتل، وفي الضفة الغربية، وفي غزة، كلّهم انضموا لمظاهرات أيام الغضب.

إمكانيات عظيمة

بعيداً عن العالم الإفتراضيّ، عكست جهود التعبئة في الشارع فرصة عظيمة. شملت تلك الجهود تنظيم الحملات، توزيع المناشير في البلدات الفلسطينية، استخدام الجرافيتي والكتابة على الجدران، استخدام الوسائط المتعددة لانتاج فيديوهات مليئة بالمعلومات ومبدعة، كلّها هدفت إلى كسر الحاجز النفسي للخوف وللموقف القائل بأن المظاهرات لا تحقق أية نتائج. أحد النشطاء المقيمين في القدس قال:”بلدتي لم ترى كتابة شعارات سياسية على الجدران منذ الانتفاضة الثانية”.

لقد حاولت الأحزاب الفلسطينية في الداخل والشخصيات السياسية استمالة الاحتجاجات لمصالحها الخاصة، وحتى حاولت أن تملي على النشطاء توقيت إنهاء الاحتجاج أو تفريقه، كما كان الحال في مظاهرة بئر السبع في 15 تموز. على الرغم من ذلك، فإن هناك تصور بأن هؤلاء السياسيين والأحزاب يجدون أنفسهم منقادين وراء الشباب لا العكس. وإذا ما قويت حركة الاحتجاج الشبابية هذه فإن اتجاه القوة سينعكس، ولن يكون للقيادة الرسمية سوى حيز ضيق تستطيع التأثير من خلاله في حركة المقاومة الشعبية.

كان المطلب النهائي لهذه الحركة الوليدة إيقاف مخطط برافر، الأمر الذي يحدّ من إمكانيته ليشمل قضايا أوسع كمعارضة “مفاوضات السلام مع إسرائيل”، التضامن مع الأسرى السياسيين، والنضال ضد سرقة الأراضي والاستعمار في كل أنحاء فلسطين.

وبعكس ما يقوله الشعار الشهير، فإن برافر ليست نكبة ثانية، بمعنى أنه ليس إعادة للتطهير العرقي الذي ارتكتبه القوات الصهيونية في الأربعينيات. في المقابل، فإن برافر هو نتيجة الاستعمار الإسرائيلي الراسخ والممنهج، وبهذا يجب التعامل مع برافر كامتداد لهذا الاستعمار وكأحد مظاهره، وليس كمشكلة معزولة.

مقيدون بالمواطنة

ينزع النضال ضد برافر إلى النظر إليه ضمن إطار قانوني، باعتباره دليلاً ملعوناً على أن “إسرائيل” – الدولة مدّعية الديموقراطية- تميّز ضدّ “مواطنيها العرب”. ينبع هذا من الحقيقة بأن السياسيين الفلسطينيين ومعظم النشطاء في أراضي الـ1948، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، مقيدون داخل حدود خطاب المواطنة. يخدم هذا الأمر تطبيع أوضاع الفلسطينيين من خلال المواطنة الإسرائيلية، وكأنهم ليسوا تحت الاحتلال.

السياسيون الفلسطينيون من التيار الرئيسي لم يقبلوا المواطنة الإسرائيلية فحسب، بل قاموا بتقوية هذا المفهوم من خلال تبني خطاب يصوّر صراع الفلسطينيين وكأنه صراع من أجل المساواة، خدمات أفضل، والمزيد من الحقوق السياسية والمدنية، بينما يكادالمفهوم الوطني التحرريّ يغيب كلياً من أجنداتهم.

العلاقة بين الفلسطينيين و”إسرائيل” ليست علاقة مواطن بدولة، إنما هي علاقة مستعمر ومُستَعمّر. قد يختلف نطاق الحقوق من فئة مستعمرة إلى أخرى، بعض المستعمَرين قد يحظون بحقوق أكثر من غيرهم، ولكن ذلك لا يعني أنهم – هؤلاء الفلسطينيين – ليسوا تحت الاستعمار.

ونحن هنا لا نعارض استخدام خطاب المواطنة لأجل البلاغة والدياليكت، وإنما لأنه يؤثر على المدى الطويل في المجتمع الفلسطيني، ويؤثر على إطار كامل من النشاط داخل المجتمع الفلسطينيّ. ولذلك فإن هناك فرق عظيم بين محاربة الدولة من خلال قوانينها وبين محاربتها من خارج النظام، خاصة أن الفلسطينيين لا يحاربون لجعل النظام أكثر مساواة، بينما هم يحاربون لتدمير النظام بأكمله. إنه نضال من أجل التحرر، وهنا لا يتعدى التمييز كونه متلازمة، وليس المشكلة الأساسية أو الكبرى.

كما أنّ خطاب المواطنة خطير من حيث نظرة الفلسطينيين في أراضي ال1948 إلى الصراع وكيفية فهمهم لدورهم فيه، فالعديد ما زال يؤمن أنه يمكنه أن يلعب ضمن قوانين “الديموقراطية الإسرائيلية”. على سبيل المثال، بعضهم يحصل على تراخيص من شرطة الاحتلال من أجل تنظيم المظاهرات، أو ينظم دورات تدريبية حول حقوق المعتقلين حسب القانون الإسرائيلي.

تمثيلية الديمقراطية

إنّ تجاهل سياق الاستعمار والاعتماد على المواطنة كسلاح أساسي في معركتنا يساعد في دعم تمثيلية “إسرائيل” عن الديموقراطية والمواطنة، حتى لو كان ذلك من غير قصد. وعلى الرغم من ينظر شعور من الحماس بين قطاعات كبيرة من الشباب المشاركين في الحركة المزدهرة، لا تزال هناك أوجه قصور كبيرة. وقد فشلت الحركة حتى الآن للاستفادة من وإدامة الزخم وتحويلها إلى شاملة حملة طويلة الأجل وشعبية من أسباب الفلسطينية المختلفة.

وعلى الرغم من شعور الحماس الذي يمكن تلمسه بين قطاعات واسعة من الشباب المشاركين في هذا الحراك المزدهر، لا تزال هناك أوجه قصور كبيرة. فقد فشلت الحركة حتى الآن من إدامة الزخم وتحويله إلى حملة شعبية طويلة الأجل شاملة لمختلف الهموم الفلسطينية.

إن ما يمنع هذا الحراك من التحول إلى حراك مستدام لا يصرف عنه النظر باعتباره مجرد “شرارة” هو أن الحراك يعمل ضمن قانون نيوتن الثالث: لكل فعل هناك ردّة فعل. وهنا يجب التذكير بأن بناء الحراكات يتطلب أكثر من النشاط الإلكتروني وأيام غضب عرضية ومتفرقة. بناء الحراكات يتطلب رؤية واضحة وتخطيط استراتيجي طويل الأمد، كما يتطلب بناء تحالفات وشبكات من أسفل القاعدة إلى أعلاها، وهذا يتطلب العمل المجتمعي وإعادة الارتباط مع الناس الأكثر تضرراً من السياساتا لتي يقاومها هذا الحراك. وهذا يفسر لماذا لم يكن هناك موقف قوي أو ثمرة فعالة لهدم قرية العراقيب للمرةة 53 بعد يوم الغضب 15 تموز بيوم واحد فقط.

لم يكن الارتباط في فخ ردّ الفعل على الأحداث مقتصراً على الاحتجاجات الأخيرة ضدّ برافر، بل إن هذا عائق ساد في أغلب الانتفاضات الفلسطينية القصيرة في أراضي ال 1948، مثل إضراب يوم الأرض عام 1976، وما أصبح يعرف بهبّة أكتوبر عام 2000، عندما قتلت شرطة الاحتلال 13 فلسطينياً من الداخل.

رؤية طويلة الأمد

أدى غياب الرؤية طويلة الأجل إلى القمع السريع لهذه الانتفاضات، وبدلا من توسع دائرتها ضافت لتركز فقط على السعي إلى مساءلة دولة الاحتلال، مما عكس إحساساً زائفاً من الارتياح بأن أهدافاً جزئية قد تحققت.

سمة أخرى للحراك الشبابي ضدّ برافر هي ضجيج الإعلام الاجتماعيّ الضخم والنشوة المحيطة بالاحتجاجات التي صاحبتها. لا شك أنه من المهم خلف دعاية قوية حول موضوع بالغ الأهمية كهذا، إلا أن ذلك لا يعدو كونه ضجيجاً إذا ما اقتصر على وسائل الإعلام الاجتماعي. وهذه السمة تخلق عوامل ضارة بالحراك، مثل تمجيد النشطاء الأفراد، الذي يتم تصويرهم على أنهم نجوم، بدلاً من تخفيف الحضور الفردي، ودراسة الأخطاء والنجاحات في سبيل تحديد طرق لبناء حراك أقوى.

إضافة إلى ذلك فإنه أثير ضجيج أكثر من اللازم حول اعتقالات النشطاء، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن معظم هؤلاء الذين تم اعتقالهم قضوا وقتاً قصيراً جداً في السجن، وفي غالب الأحيان قضوا الليلة في السجن، وتم الافراج عنهم صباحاً. هذا الضجيج على الرغم من أنه ساهم في تدفيع الحراك ثمناً مرتفعاً إذ يثني الناس عن المشاركة في المظاهرات، فإن كفالات المعتقلين كانت مغطاة. وعلاوة على ذلك، فإن التركيز على الانجازات النسبية مثل مشاركة النساء في الصفّ الأول من الاجتجاجات – كما لو كان ذلك ظاهرة جديدة – والمواجهات المباشرة مع شرطة الاحتلال، كان مبالغاً فيه وغير متناسب مع ما يعتبر حركة وليدة.

هذه ليست ملاحظات “نتفضل” بها على النشطاء، بل على العكس هي تنبع من الحاجة الملحة إلى الاعتراف بأوجه الشبه بين الحراكات الشبابية الأخرى في فلسطين التي بدت لنا كما لو أنها شبيهة بالانتفاضات العربية التي تفشت عام 2011. بينما هي في واقع الحال حراكات إما رفضت تماماً أو وصلت إلى نقطة من الركود، نتيجة غياب الرؤية الواضحة وشبه انعدام للتعبئة والحشد في أرض المعركة.

لضمان أن الحراك ضدّ برافر لن يكون مجرد شرارة معزولة في السياق الأوسع للمقاومة الفلسطينية، فلا بد من الالتفات إلى هذه الإجراءات كنقطة انطلاق لجعل الحراك أكثر شمولاً للقضايا الفلسطينية الأخرى، ولكسب التجارب من المبادرات السابقة مثل حركة 15 آذار في رام الله التي فشلت لأسباب مماثلة كالتي ذكرناها أعلاه، إضافة إلى محاولاتها تكرار الأساليب التي استخدمت في بلدان أخرة مثل مصر، في تجاهل أو فشل في ملاحظة الاختلاف الجذري بين السياقات المختلفة.

عملية التعلم

نظمت احتجاجات 15 آذار ضد سياسات السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلية على حدّ سواء، وذلك في أماكن مثل حاجز قلنديا. في وقت لاحق، شارك نشطاء من الحركة التي حلت فيما بعد – بصفتهم الفردية في مظاهرات أما سجن عوفر. أخطاء ارتكبت، فرص أهدرت، والرؤية المشتركة افتقدت، وكانت الاستراتيجيات والتعبئة بعيدة المنال. ولكن في النهاية، كان ذلك كله عملية ضرورية للتعلم.

إحدى النماذج التي يمكن البناء عليها، هي الحملات الواسعة التي تركز على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتي لم تقتصر على تقيف الجيل الشاب في قراهم المطهرة عرقيا في الداخل الفلسطيني، بل تعدتها إلى وضع خطط لتحويل الأفعال الرمزية إلى وقائع والانتقال للعيش فوق أراضي هذه القرى بشكل دائم. كانت البداية مع شباب وعائلات قرية إقرث عام 2011، ومن ثم تضخمت الحركة لتشمل مخيمات الشباب التي أٌقميت على أراضي القرى المهجرة، كفر برعم، الغابسية، وميعار.

هذه المبادرات تحمل معها رؤية طويلة الأجل استراتيجية مستدامة لبناء الحراكات، والتي لا تجد دائما اهتمام التيار الرئيس في الإعلام، ولا تحتل أولوية قصوى لديه، خاصة في المراحل الأولى. هذه الجهود هي التي ستمهد الطريق إلى الإمام للحركات الشبابية الأخرة في جميع أنحاء فلسطين.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s